الاثنين، 22 أغسطس 2016
القانونية النيابية صادق اللبان، اليوم الاثنين، ان اللجنة طالبت باضافة بعض الفقرات لمشروع قانون العفو العام.
الاتجاه برس/ وكالات
قال عضو الجنة القانونية النيابية صادق اللبان، اليوم الاثنين، ان اللجنة طالبت باضافة بعض الفقرات لمشروع قانون العفو العام.
وقال اللبان في تصريح صحفي اليوم "بعد ان عقدت اللجنة اجتماعها طالبت بادخال بعض الفقرات لمشروع قانون العفو العام وهي، وجود كفيل لمن يفرج عنه لكي يكون بمثابة رادع له لعدم اجرامه مرة اخرى، وكذلك عدم شمول من شمل بعفو سابق بهذا العفو، فضلا عن تطبيق القانون وسريانه من وقت التصويت عليه بمجلس النواب وليس لحين نشره بجريدة الوقائع الرسمية".
وبين ان "الخلاف مازال قائما حول بعض فقرات القانون، ومنها: من واجه القوات الاجنبية في العراق ان لا يكون ارهابيا هذه العبارة رفعت من المشروع واحدثت خلل وكذلك مايخص اضافة عبارة {امير} في#داعش رفضها اتحاد القوى، ولكن التحالف الوطني اعترض عليها واضاف {على ان يكون ارهابيا} بغض النظر امير داعشي او ارهابي".
وتابع ان "المادة الرابعة الفقرة الثانية وهي تشمل من قتل او حدث عاهة فقط هو المستثنى والباقي يعفى اي يطبق عليه قانون العفو كمطلب لاتحاد القوى، والتحالف القوى يريد ادخال، من شرع اي حالة الشروع تدخل ضمن الاستثناء بالقانون".
واشار الى ان "التحالف الوطني اعترض على المادة المتعلقة باعادة المحاكمة وتكون بصيغة، تدقيق المعاملات اذا ما ظهر هناك ضرورة حقيقية للمحاكمة عندها تعاد".
واضاف اللبان ان "اتحاد القوى يحاول شمول اكثرية من اتهم بالارهاب بالقانون ونحن نقف دون ذلك"، مرجحا "عدم تمرير القانون بجلسة الغد، في حال بقت الفقرات دون تعديل وتوافق بين الكتل السياسية عليها".
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق